أصدر الملك محمد السادس قراراً ملكياً بتعيين ستة أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعزز دور هذه الهيئة الرقابية الهامة في حماية خصوصية المواطنين.
وتضمنت التعيينات الجديدة توزيعاً متوازناً للكفاءات، حيث تم اختيار عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، في حين جاء تعيين زكرياء ولاد وفاطمة السعدي بترشيح من رئيس مجلس النواب. أما لحسن ماضي ومحمد بودن، فقد تم اختيارهما بناءً على اقتراح رئيس مجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار استمرارية عمل اللجنة تحت قيادة رئيسها عمر السغروشني، الذي جدد الملك الثقة في قيادته للجنة منذ تعيينه الأول في نوفمبر 2018.