أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن قراره إلغاء الأمر التنفيذي الذي وضعه الرئيس جو بايدن لتنظيم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا القرار ليثير مخاوف جدية حول مستقبل الرقابة على هذه التقنية الواعدة والخطيرة في آن واحد.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن يمثل خطوة تاريخية في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث فرض على المطورين التزامات صارمة تتعلق بالشفافية والأمان. فقد ألزم الشركات المطورة بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الفيدرالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة التي قد تشكل تهديداً للأمن القومي أو الاقتصاد أو الصحة العامة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل الفراغ التشريعي الحالي، حيث لم يتمكن الكونغرس من إقرار قوانين شاملة لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي. وكان الأمر التنفيذي يهدف أيضاً إلى معالجة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والمواد الخطرة، مما يجعل إلغاءه مصدر قلق للخبراء والمختصين في مجال الأمن التكنولوجي.
إن قرار ترامب بإلغاء هذا الأمر التنفيذي يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على الأمن القومي والتنافسية التكنولوجية العالمية.