قررت السلطة الفلسطينية تعليق عمليات قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية بشكل مؤقت، في خطوة أثارت مخاوف بشأن حرية الصحافة في المنطقة. وجاء القرار بعد اجتماع للجنة وزارية ضمت وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، حيث بررت السلطة قرارها باتهام القناة ببث "محتوى تحريضي" والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
ويشمل التعليق جميع أنشطة القناة وموظفيها وفرقها الصحفية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وسيظل ساريًا حتى "تصحح الجزيرة وضعها القانوني" وتمتثل بالكامل للقوانين واللوائح الفلسطينية. ويأتي هذا القرار في أعقاب توترات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بتغطية القناة للمواجهات الأخيرة في جنين بين قوات الأمن الفلسطينية والجماعات المسلحة.
من جانبها، أدانت قناة الجزيرة بشدة هذا القرار، واصفة إياه بأنه "محاولة لثني القناة عن تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة" و"هجوم مباشر على حرية الصحافة". وأكدت القناة عزمها على مواصلة تغطية الأحداث في المنطقة رغم هذا التعليق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الضغوط على قناة الجزيرة في المنطقة، حيث حظرت إسرائيل أنشطة القناة على أراضيها في مايو 2024، كما أغلقت القوات الإسرائيلية مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر من نفس العام. وقد أثار تعليق عمل القناة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وشخصيات سياسية فلسطينية، معتبرين إياه انتهاكاً لحرية الصحافة.
