رغم التقليصات المالية وتجميد رسوم التلفزيون، لا تزال هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحافظ على هيكل إداري كبير يضم أكثر من 1700 موظف بمسمى "مدير". كشفت معلومات حصل عليها بموجب قانون الحرية في المعلومات عن حجم الهيكلية الداخلية لبي بي سي، التي تضم 1741 مديراً. تأتي هذه الاكتشافات في وقت تواجه فيه بي بي سي، أحد أكبر أرباب العمل في بريطانيا، تحديات مالية وضرورة لترشيد عملياتها.
تشغل بي بي سي أكثر من 17000 موظف موزعين على 27 قسمًا، ويتميز القسم الصحفي كأكبر الأقسام بعدد 5244 موظفًا، دون أن يشمل 433 فردًا من فئة المقدمين، والذي يضم بدوره تنوعًا ملحوظًا بوجود 51 مقدمًا للأحوال الجوية. تؤكد هذه الأأرقام على حجم التنوع في الأدوار داخل الشركة وتطرح أسئلة حول فعالية الإدارة وتوزيع الموارد في سياق إعلامي يتسم بالتغير المستمر.
تُظهر البيانات التي تم الكشف عنها أن مؤسسة بي بي سي، رغم مواجهتها لضغوط مالية بسبب تثبيت الرسوم الإلزامية للتلفاز، لم تُحدث تقليصًا ملحوظًا في طبقة الإدارة، ما يثير التساؤلات حول التحديات التي تواجهها في تبسيط هيكليتها الإدارية وتحسين كفاءة تشغيلها وسط منافسة قوية في السوق الإعلامية.
في ظل هذه الظروف، تُلقي الأرقام الضوء على ضرورة تقييم بي بي سي لتوزيع مواردها، خاصة فيما يتعلق بكوكبة الإداريين التي تعمل ضمن صفوفها، بالإضافة إلى الأثر المترتب على ميزانيتها العامة وقدرتها على التكيف مع التحولات الرقمية والمنافسة الدولية في مجال الإعلام.
يبقى التحدي أمام المؤسسة العريقة في توضيح كيف يُمكن لهيكلة إدارية بهذا الحجم أن تستجيب لمتطلبات عصر تسوده السرعة والكفاءة، وهي مؤسسة متجذرة في تاريخ بريطانيا وثقافتها وتحمل على عاتقها مهمة تزويد الجمهور بمحتوى إعلامي شامل وموثوق.
تحمل هذه الأرقام أيضاً أهمية بالغة للجمهور وصانعي السياسات في بريطانيا، فهي تؤشر إلى كيفية توظيف الأموال العامة وإدارتها داخل واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في البلاد. لذا، يظل السؤال مطروحاً: كيف يمكن لـبي بي سي أن تحافظ على دورها الريادي وهي تواجه مثل هذه التحديات الإدارية والمالية؟