تقترح الحكومة المغربية فرض التزامات ضريبية جديدة على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات عن بعد كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024. وسيتعين على مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين الذين ليس لديهم مؤسسة في المغرب التسجيل على منصة إلكترونية مخصصة والحصول على معرف ضريبي إذا كانوا يقدمون خدمات غير مادية للعملاء المغاربة. وسيتعين عليهم تقديم تصريح شهري عن رقم أعمالهم الناتج في المغرب ودفع الضريبة المقابلة، دون إمكانية خصم الضرائب. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية وتشجيع المنافسة الأكثر عدالة بين مقدمي الخدمات المحليين والأجانب.