نفت وزارة الخارجية النيجرية الأنباء حول قبول البلاد للمبادرة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى ان مدة المرحلة الانتقالية يحددها الحوار الوطني.
وأشار بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء النيجرية، إلى أنه بعد لقاء بين ممثلي البلدين يوم 25 سبتمبر بنيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية للتوصل إلى تسوية في النيجر .
وبحسب البيان، حدد الجانب النيجري منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد.
وأضاف: "حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".
وشدد البيان على أنه "نظرا لما سبق، فإن حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر".
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية يوم أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري إلى البلاد.
ويوم 27 يوليو الماضي، أعلن جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.
