فرضت السلطات الجزائرية قيودا مشددة على الفضاء المدني في البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لمذكرة موجزة قدمتها هيومن رايتس ووتش إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وتسلط الصحيفة الضوء على كيفية قيام الحكومة بتفكيك المجتمع المدني المستقل، وعرقلة التعددية السياسية وسجن النشطاء والصحفيين ظلما.
وتعتبر زيارة المقرر الأممي إلى الجزائر بمثابة فرصة للحكومة لزيادة تعاونها مع آليات حقوق الإنسان.