انتشار الانقلابات العسكرية في أفريقيا، خاصة في المنطقة المعروفة بـ”الحزام الانقلابي” الممتد من السودان إلى المحيط الأطلسي. والعوامل الرئيسية التي تساهم في عدم الاستقرار هذا هي إرث الاستعمار والتنافس العرقي والفساد والنفوذ الخارجي، فضلا عن دور الجغرافيا.
وفقا لصحيفة التايمز الامريكية فإن بلدان الساحل (السنغال وموريتانيا ومالي والجزائر وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد والسودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا)، على سبيل المثال، معرضة بشكل خاص للانقلابات بسبب لظروف معيشية صعبة. الظروف، وتزايد عدد السكان، والمناطق الشاسعة غير الخاضعة للحكم. ووقعت أكثر من 480 محاولة انقلاب منذ عام 1950، نصفها تقريبا وقع في أفريقيا. ويتفاقم هذا التكرار بسبب ضعف الحوكمة والفساد، وهما عاملان أكثر عرضة للاستغلال في أفريقيا مقارنة بالمناطق الأخرى. وفي كثير من الأحيان، تكون الحكومات المطاح بها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، ولكن النداءات الدولية تدعو عموماً إلى "العودة إلى الديمقراطية".
وتتابع الصحيفة الامريكية تحليلها للوضع في ارخبيلات الدكتاتوريات العسكرية الافريقية حيث تلاحظ كيف تفقد فرنسا دورها القيادي في المنطقة وتواصل جهودها للحفاظ على نفوذها على مستعمراتها السابقة من خلال وسائل مثل الفرنك الأفريقي والانتشار العسكري، مما يزيد الوضع تعقيدا. حيث فشلت القوات الفرنسية في قمع الانتفاضة بشكل كامل، وتزايد الاستياء في فرنسا بسبب التدخل العسكري المستمر في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، ليست كل الدول الإفريقية عرضة للانقلابات، خاصة الدول ذات الاقتصادات النامية. ومع ذلك، فإن "الحزام الانقلابي" لا يزال غير مستقر إلى حد كبير، ويمكن أن يتحول إلى بحر من الدكتاتوريات العسكرية إذا لم يتم حل المشاكل الأساسية. ويخلص إلى أنه في حين أن إرث الاستعمار والتدخل الأجنبي المستمر يلعبان دورا، فإن الطبقات السياسية والعسكرية المحلية يجب أن تتحمل أيضا مسؤولية إخفاقاتها وجشعها.
