في عام 2024 ، شهدت كندا زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يدفعون مقابل الأخبار ، لا سيما بين الكنديين الناطقين باللغة الإنجليزية.
وقد عُزيت هذه الزيادة إلى تشريع مماثل لقانون التفاوض الإعلامي الأسترالي ، والذي كان يهدف إلى إعادة توزيع الأموال من منصات التكنولوجيا إلى صناعة الأخبار.
ومع ذلك ، سحبت شركة Meta تمويلها للصحافة في كندا استجابة للتشريع ، مما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات إلى مواقع الأخبار الصغيرة. وعلى الرغم من زيادة عدد المشتركين المدفوعين ، لا تزال وسائل الإعلام المحلية في كندا تكافح ، حيث يدعمها 10٪ فقط من مشتركي الأخبار. تقدم العناوين الرئيسية الكندية اشتراكات بأسعار مخفضة للغاية لجذب المزيد من العملاء المدفوعين ، حيث يقدم البعض أسعارًا منخفضة تصل إلى سعر كابتشينو.
كشف التقرير أيضًا أن العديد من الكنديين غير مستعدين لدفع أكثر من 5 دولارات شهريًا مقابل اشتراك في الأخبار. بينما تدرس دول وولايات أخرى تدابير مماثلة لإجبار المنصات على الدفع مقابل الأخبار ، تعد كندا مثالاً على العواقب غير المقصودة لمثل هذه السياسات على صناعة الأخبار.