يشير تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن القانون رقم 19 لعام 2024 يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والرأي والتعبير. ينشئ هذا القانون وزارة الإعلام تحت النظام السوري. إنه يمثل أداة جديدة للنظام للسيطرة على عمل الصحفيين، والتحكم في المحتوى الإعلامي، وتشديد الرقابة على الصحافة الخاصة وكذلك على المنشورات الداخلة إلى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفرض قيودًا إضافية على الإنتاج الدرامي.
يؤكد التقرير على أن سوريا هي واحدة من أقل البلدان حرية من حيث الصحافة. هذا الوضع يرجع بشكل أساسي إلى الحكومة السورية، التي عززت القمع ضد الصحفيين والجهات الفاعلة في وسائل الإعلام منذ بداية المطالب الديمقراطية في سوريا. استهدفت الحكومة مئات الصحفيين، من خلال اغتيالهم أو اعتقالهم دون مبرر أو إخفائهم قسراً. علاوة على ذلك، طردت وحظرت جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، باستثناء تلك التي تبث وجهة نظرها الخاصة وتدعم خطابها الرسمي.
ويحث التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استخدام كل الضغوط الممكنة لإلغاء القوانين التي تنتهك القانون الدولي. كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لحماية سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا، مع منع الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم.