مبادرة ماكرون: حماس في الجزائر وإطلاق سراح السجناء

نشر بتاريخ 12/07/2023
الخبر مدونة

أفادت الصحيفة اللبنانية "الأخبار" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يتراجع عن ردود الفعل السلبية على اقتراحه تشكيل تحالف دولي ضد حماس. وهو يواصل بذل الجهود لتقديم مبادرة جديدة. وبهذا في ذهنه، كان سيكلف وزارة الخارجية الفرنسية بوضع "قائمة سوداء" لقادة المنظمات ج الفلسطينية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة.



ويشير المقال أيضًا إلى التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لتطوير مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ستأخذ في الاعتبار مطالب جميع الأطراف المعنية. وتشمل هذه الخطة طرد المقاتلين المتواجدين في غزة، مع اعتبار الجزائر وجهة محتملة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين. وسيتم إنشاء إدارة محلية في غزة، وربما يصاحبها إرسال قوة حفظ سلام عربية. كما يقترح تشكيل حكومة مؤقتة بمشاركة مختلف الفصائل السياسية، بما فيها حماس، والجهاد الإسلامي، وجبهة التحرير الفلسطينية، لمدة أربع سنوات. وأخيرا، سيكون الهدف النهائي هو تحقيق تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

إن خطة السلام هذه، إذا ثبتت صحتها وليست نتاج تكهنات إعلامية لبنانية، فإنها تقدم مقترحات عقلانية تستحق الأخذ بعين الاعتبار، ولكنها تقدم أيضا أفكارا سخيفة لا تبدو قابلة للتطبيق. وتشمل هذه الإجراءات إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين وتشكيل حكومة مؤقتة مكونة من جماعات مثل حماس والجهاديين والفصائل السياسية الفلسطينية الأخرى التي تعتبر مثيرة للجدل. علاوة على ذلك، يبدو أن فكرة إرسال قوة لحفظ السلام إلى غزة تفتقر إلى المنطق، لأنها ستجد نفسها على الفور في مواجهة معضلة بين دعم المقاتلين أو دعم إسرائيل، مما لا يترك مجالا كبيرا للتوصل إلى حل سلمي.

إن اقتراح تجريد غزة من السلاح وطرد المقاتلين إلى الجزائر يمكن أن يلبي توقعات إسرائيل، في ظل ظروف معينة. ولكن في الوقت الراهن، تبدو هذه المبادرة بمثابة محاولة يائسة من جانب فرنسا لكي تصبح لاعباً رئيسياً في حل المشاكل في الشرق الأوسط.

ومن الضروري التعامل مع هذه المبادرة بحذر والنظر بعناية في المقترحات العقلانية التي يمكن أن تساهم في إيجاد حل مستدام ومتوازن، مع تجنب تأييد تدابير غير عملية أو هدّامة. إن البحث عن السلام والاستقرار الحقيقيين في المنطقة يتطلب اتباع نهج مدروس والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ودائم.