أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تغييرات جذرية في سياسة الشركة فيما يتعلق بمراقبة المحتوى على منصاتها الاجتماعية. وتتضمن هذه التغييرات التخلي عن برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على أطراف ثالثة، واستبداله بنظام "ملاحظات المجتمع" المشابه لما هو مستخدم في منصة X (تويتر سابقًا).
وقال زوكربيرغ إن هذه الخطوة تهدف إلى العودة إلى جذور حرية التعبير على فيسبوك وإنستغرام. وأضاف أن المدققين الخارجيين كانوا "متحيزين سياسيًا بشكل مفرط ودمروا الثقة أكثر مما بنوها". كما أعلنت الشركة عن تخفيف القيود المفروضة على مواضيع مثيرة للجدل مثل الهجرة والهوية الجنسية.
وستركز ميتا الآن على مكافحة الانتهاكات الخطيرة والأنشطة غير القانونية، بدلاً من التركيز على المحتوى السياسي المثير للجدل. كما ستقوم الشركة بنقل فرق الثقة والسلامة ومراقبة المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس، في محاولة لبناء الثقة في المناطق التي يقل فيها القلق بشأن تحيز فرقها.
يأتي هذا التغيير في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، حيث انتقد هو والعديد من الجمهوريين ميتا بتهمة كبت الأصوات المحافظة. وقد أشار زوكربيرج إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة للرقابة، بما في ذلك قوانين المحتوى الأوروبية والمحاكم السرية في أمريكا اللاتينية والقيود الصينية.
ومع ذلك، فقد أثارت هذه التغييرات انتقادات من بعض الجهات، حيث وصفها مجلس الرقابة الحقيقي على فيسبوك بأنها تراجع عن أي نهج عقلاني وآمن لمراقبة المحتوى. كما أن هناك مخاوف من أن هذا النهج الجديد قد يؤدي إلى زيادة انتشار المعلومات المضللة والخطاب الكراهية على المنصات.
يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على تجربة المستخدمين وعلى جودة المحتوى على منصات ميتا في الأشهر والسنوات القادمة. ومن المؤكد أن هذا التحول سيكون له تأثير كبير على المشهد الإعلامي الرقمي والنقاش العام عبر الإنترنت.