صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان الإصلاح المؤسسي في اجتماعاتهما السنوية بالمغرب

يتطرق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى قضية الإصلاح المؤسسي الشائكة خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في المغرب الأسبوع المقبل.

تسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تكافح لسداد الديون المتراكمة.

وتنعقد اجتماعات هذا العام في مدينة مراكش، بعد أسابيع فقط على الزلزال المدم ر في المنطقة الذي أسفر عن سقوط حوالى 3000 قتيل.

وسيكون الحدث الأول من نوعه في القارة الإفريقية منذ نصف قرن وسيرك ز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وستطلق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاجتماعات بخطاب تلقيه في مدينة أبيدجان في ساحل العاج الخميس، تحدد فيه أولويات سياستها للاجتماعات المقبلة.

يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.

وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.

وقد يدرس أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من إفريقيا جنوب الصحراء.

ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ"ماستركارد" الذي انت خب على أساس تعه د بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمث لة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك ليشمل تغي ر المناخ.

وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي "أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغي ر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا".

وأضاف أن مقترحات إصلاح الميزانية العمومية للبنك الدولي من بلدان تشمل الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تضيف ما يصل إلى 125 مليار دولار كقدرة إضافية على الإقراض في حال تمريرها.

سيمث ل ذلك زيادة كبيرة بالنسبة لبنك التنمية الذي حشد تمويلا تخطى بقليل مئة مليار دولار العام الماضي.

لكن يرج ح أن يستغرق تحقيق ذلك وقتا طويلا، بحسب مستشار السياسات لدى مركز أبحاث تغي ر المناخ "إي3جي".

وأفاد فرانس برس بأن خطط بانغا "لن تتحقق الأسبوع المقبل بكل تأكيد، إذ سيحتاج إلى إثبات هذا المبدأ أولا".

حتى وإن تم ت هذه التغييرات، فستكون على الأرجح غير كافية للتعامل مع حجم التمويل الذي يحتاجه التحو ل المناخي.

ويقد ر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2,4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغي ر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.

وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحو ل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيسان/أبريل، ذكرت غورغييفا بأن حوالى 15 في المئة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45 في المئة إضافية اقتربت من ذلك".

وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا بأن القضية أشد وطأة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون "ما زالت واسعة الانتشار".

واعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء أن الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.

وأفادت الصحافيين في جنيف "الأمر بطيء للغاية، لأن المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلي ة أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر"، داعية قادة العالم للتعامل مع المسألة في الاجتماعات السنوية.