شكل موضوع "القانون في ظل التحول الرقمي"، محور ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، يومي 19 و20 أبريل الجاري بالعيون، بحضور ثلة من الأكاديميين والحقوقيين والباحثين.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، في سياق انطلاق المرحلة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، التي تتطلب إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تشمل مراجعة بعض القوانين المعمول بها حاليا، ووضع نصوص قانونية جديدة.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى تسليط الضوء على مختلف التحديات القانونية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.